به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

انحصارزدایی از بازار اجاره نویسی با اعطای حق انتخاب به مردم

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۸۲۵۲

  ساماندهی بازار اجاره مسکن در قالب طرح‌های مختلف یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت از سال‌های گذشته بوده است که در این زمینه از سال گذشته تا به امروز اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داده است یکی از اقدامات حائز اهمیتی که از پایان سال گذشته د ر دستور کار خود قرار داده است راه اندازی سامانه  خود نویس بود که با اجرای این طرح به گفته بسیاری از کارشناسان  تا حدودی از التهاب‌های بازار اجاره مسکن که به دلیل مشاوران املاک ایجاد شده بود کاسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث بالا بودن حق الزحمه مشاوران املاک در قراردادهای اجاره مسکن مشکل دیرینه مستاجران بوده است. این هزینه ها هزینه اضافی قابل توجهی را به فرآیند اجاره اضافه کرده است و یافتن مسکن مقرون به صرفه را برای افراد دشوارتر می کند.

از ۱۷ بهمن ماه سال گذشته سامانه خود نویس که توسط وزارت راه وشهرسازی طراحی شده بود راه اندازی شد و با اجرای این  سامانه تمامی مشاوران املاک به این سامانه منتقل شدند و از این تاریخ به بعد تمامی قرارداد‌های اجاره مسکن از طریق این سامانه منعقد می‌شود.

دولت از مرداد ماه سال گذشته با امکان ثبت قرارداد‌های اجاره بین موجر و مستاجر و دریافت کد رهگیری رایگان تا حدودی بخشی از التهاب‌های بازار اجاره را کاست.

با توجه به اینکه داشتن کد رهگیری،  مزایای بسیاری داشته و ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، بر نظارت بر بازار مسکن، تاکید دارد، دولت  در سال گذشته، از سامانه ثبت قرارداد اجاره مسکن srem.mrud.ir،  رونمایی کرد که افراد را در خصوص مراجعه به بنگاه برای اخذ کد رهگیری قرارداد اجاره، بی نیاز می‌کند که نحوه ورود و مراحل ثبت اطلاعات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن و با مراجعه به قسمت ثبت قرارداد رایگان اجاره امکان پذیر است.

براساس این گزارش از ۱۷ بهمن ماه همزمان با راه اندازی سامانه خود نویس تا به امروز بیش از ۱۲۶ هزار قرارداد اجاره مسکن منعقد شده است و با راه اندازی این سامانه تمامی بساط زیرمیزی و دریافت هزینه برای کد رهگیری و همچنین دریافت هزینه‌های بیش از نرخ‌های تعرفه جمع شد.

سامانه خود نویس گامی بلند در ساماندهی مشاوران املاک

در همین رابطه هادی عباسی معاون وزیر راه وشهرسازی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه سامانه خود نویس خود یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه بازار مسکن بوده است که نقش بسیاری برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن  ساماندهی مشاوران املاک داشته است.

به گفته وی، این سامانه از زمان راه اندازی تا به امروز دارای مشکلاتی بود که خوشبختانه این مشکلات برطرف شده از این پس ثبت تمامی قرارداد‌های اجاره  مسکن از طریق سامانه خود نویس الزامی شده است.

او می‌گوید: دریافت کد رهگیری از طریق این سامانه رایگان بوده موجران و مستاجران می‌توانند بامراجعه به این سامانه قرارداد‌های اجاره خود را  منعقد کنند و کدرهگیری دریافت کنند.

افزایش تولید مسکن راهکار نهایی در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن است

همچنین در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه با راه اندازی سامانه خود نویس به هیچ عنوان مشاوران املاک جمع نمی‌شوند،گفت: هنوز به صورت کامل اطلاعات سامانه ایران املاک که امکان تمدید قرار داد وجود داشت منتقل نشده است و هنوز این سامانه دارای خلع‌های است، اما با وجود آنکه برخی عنوان می‌کنند که با راه اندازی این سامانه مشاوران املاک جمع می‌شوند را کامل رد می‌کنم.

وی ادامه داد: دولت باید برای کنترل بازار اجاره مسکن علاوه بر انجام این اقدامات برنامه ریزی برای افزایش تولید مسکن را در دستور کار خود قرار دهد تا از طریق این اقدام بتوانیم بازار اجاره مسکن را به ثبات برسانیم و تا زمانی که تولید وعرضه مسکن متناسب نباشند نمی‌توان امید داشت که بازار به آرامش می‌رسد.

او بیان کرد: همزمان با افتتاح و بهره برداری از واحد‌های نهضت ملی مسکن طی امسال می‌توان امید داشت که این بازار طی امسال به آرامش و ثبات می‌رسد.

براساس این گزارش  یکی از برنامه‌های که دولت و مجلس امسال به مرحله اجرایی خواهد رساند طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که از سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده و در انتظار تصویب شورای نگهبان است که در این زمینه هم وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده است که با اجرایی شدن این طرح به طور قطع بازار اجاره مسکن به ثبات خواهد رسید.

گفتنی است امسال به طور قطع با افزایش تولید و عرضه بخشی از واحد‌های نهضت ملی مسکن و همچنین مسکن مهر شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و در نهایت بازار اجاره خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ساخت مسکن تولید مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۸۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.